عرض من إنجاز الطلبة: أسماء المنتصر-خالد صالح-الحسن سعد الله
نظرا لما تلعبه المقاولة من أدوار بارزة في المجال الاجتماعي، فإن فكرة
المقاولة من الناحية الاجتماعية لها مفهوم مختلف عن باقي المفاهيم الأخرى.
لأجل ذلك فإن المقاولة تقوم على ثلاثة عناصر:
المجال:
هو عبارة عن نشاط معين، قد يكون ذا طابع اقتصادي كالإنتاج والبيع، وقد يكون
ذا طابع اجتماعي بالأساس كجمعيات كفالة الأيتام مثلا وطبقا لهذا المفهوم فإن
الجمعيات والتعاونيات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تتوفر على عمال تعتبر في
نظر قانون الشغل مقاولات في حين لا تعتبر كذلك من وجهة النظر الاقتصادية نظرا لعدم
تواجد عناصر الانتاج والتوزيع والتداول.
سلطة الإدارة: :
وهي تعني السلطة
العليا المسيرة لنشاط المقاولة وهذه السلطة العليا تتجلى في شخص رئيس المقاولة
الخاصة أو في مجلس إدارة الشركة او هيأة يسند إليها القانون تلك المهمة.
الإجراء::
حيث يعتبر العمال من
العناصر الأساسية المكونة للمقاولة من الناحية الاجتماعية فإن وجودهم يعتبر
ميزة جوهرية لاعتبارها مقاولة من وجهة نظر قانون الشغل.
وحتى نفهم العلاقة بين المقاولة والعبء أو الضغط الجبائي يستوجب الأمر تعريف الأخير،حيت أن من بين التعريفات التي أعطيت لمفهوم الضغط الجبائي تعريف أورده ذ. محمد قزيبر في دراسة بعنوان (واقع الضغط الجبائي بالمغرب عن اقتصادية الأنساق المالية المقارنة)"يمكن تعريف الضغط الجبائي عموما بنسبة الاقتطاعات الضريبية داخل الناتج الداخلي الإجمالي".
وحتى نفهم العلاقة بين المقاولة والعبء أو الضغط الجبائي يستوجب الأمر تعريف الأخير،حيت أن من بين التعريفات التي أعطيت لمفهوم الضغط الجبائي تعريف أورده ذ. محمد قزيبر في دراسة بعنوان (واقع الضغط الجبائي بالمغرب عن اقتصادية الأنساق المالية المقارنة)"يمكن تعريف الضغط الجبائي عموما بنسبة الاقتطاعات الضريبية داخل الناتج الداخلي الإجمالي".
تعريف آخر لعبد السلام أديب "السياسة الضريبية وإستراتيجية التنمية
دراسة تحليلية لنظام الجبائي 1956،2000."يمكن تعريف الضغط الجبائي على أنه
العلاقة التي تقوم بين الاقتطاع الجبائي الذي يتحمله شخص ... أو مجموعة اجتماعية
أو جماعة ترابية، والدخل الذي يحصل عليـه هـذا الشخص أو هذه المجموعة أو هذه
الجماعة الترابيـة”
وتكمن أهمية موضوع المقاولة والعبء الضريبي في الوقوف على أهمية المقاولة في الاقتصاد المغربي وواقع حالها أمام ارتفاع تبعات الضغط الجبائي، حيت ان المقاولة وإن كانت هي وحدة إنتاجية فإنها تبقى معرضة لهاجس العبء الضريبي وهو ما يعكس بصفة مباشرة تأثر الاقتصاد المغربي بدافع تراجع الاستثمار.
وتكمن أهمية موضوع المقاولة والعبء الضريبي في الوقوف على أهمية المقاولة في الاقتصاد المغربي وواقع حالها أمام ارتفاع تبعات الضغط الجبائي، حيت ان المقاولة وإن كانت هي وحدة إنتاجية فإنها تبقى معرضة لهاجس العبء الضريبي وهو ما يعكس بصفة مباشرة تأثر الاقتصاد المغربي بدافع تراجع الاستثمار.
ولفهم هذه العلاقة الترابطية بين المقاولة والعبء الضريبي وانعكاس ذلك على
الاقتصاد نعرض الإشكالية التالية:
”الاقتصاد المغربي وإشكالية العبء الضريبي على المقاولة“
وسنحاول تفريغ هذه الأخيرة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:
- ما هي طبيعة الاقتصاد المغربي؟
- ما هي أثار العبء الضريبي على المقاولة؟
- ما هو مستقبل التنمية الاقتصادية في الاقتصاد المغربي؟ وسنعتمد في تناول هذا الموضوع المناهج التالية:
الوصفي التحليلي
وذلك وفقا للتصميم التالي:
مقدمة:
المبحث الاول: الاقتصاد المغربي وواقع التنمية الاقتصادية
المبحث الاول: الاقتصاد المغربي وواقع التنمية الاقتصادية
المطلب الأول: طبيعة الاقتصاد المغربي
المطلب الثاني: التنمية الاقتصادية بالمغرب وأسسها
المبحث الثاني: العبء الجبائي وإصلاح منظومة الضرائب كرافعة للتنمية
الاقتصادية
المطلب الأول: العبء الضريبي والمقاولة المغربية
المطلب الأول: العبء الضريبي والمقاولة المغربية
المطلب الثاني: أفاق التنمية الاقتصادية في الاقتصاد المغربي
خاتمة
المبحث
الأول:الاقتصاد المغربي وواقع التنمية الاقتصادية
المطلب
الأول:طبيعة الاقتصاد المغربي ونقائصه
الفقرة
الأولى:طبيعة الاقتصاد المغربي
نعني بطبيعة الاقتصاد المغربي مستوى إنتاجية هذا الإنتاج من خلال العائدات
الكمية لكل قطاع على حدة ،وتقوم أهمية هذا التحديد الشمولي على أساس الارتباط من
جهة القائم بين الاستقطاع الضريبي من جهة ومستوى إنتاجية المصادر الاقتصادية
للضريبة من جهة أخرى.
بلغ مجموع سكان المغرب سنة 1993 حوالي 27 مليون نسمة تقريبا وبلغ الناتج
الداخلي الإجمالي الفردي خلال نفس السنة حوالي 10203 درهم سنويا وبذلك يعتبر
المغرب من الدول ذات الدخل المتوسط وقد اتسم النمو الديمغرافي للمغرب ما بين 1995و
1965 و بتزايد متوسط يقل شيئا ما عن مجموع
الدول السائرة في طريق النمو التي ينتمي إليها (2.3 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة).
إن نسبة النمو المتوالية للقطاعات الاقتصادية الكبرى تبقى مع ذلك قريبة من
السمات المتوسطة للدول المماثلة وذلك بقطاع فلاحي متراجع بنسب تقل عن 20 بالمئة من
الناتج الداخلي حيث بلغت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المحسوبة على
أسعار السوق لسنة 1980 حوالي 12.8 مليار درهم سنة 1995 مسجلة بذلك تراجعا حادا عن
السنة السابقة بنسبة 54 بالمئة نتيجة الخطير الذي تعرضت البلاد وبذلك فإن حصة هذا
القطاع ضمن الناتج الداخلي الإجمالي تقلصت من 19 بالمئة إلى 11 بالمئة.[1]
الشيء الذي يؤكد العجز في مجال الأمن الغذائي والقطاع الصناعي لا زال ضعيفا
بحوالي ( 30 بالمئة سنة 1995) وهو قطاع مرتبط بالتصدير والتجارة الدولية،وقطاع
ثالث مهيمن يشكل نصف الناتج الداخلي الإجمالي(39 بالمئة سنة 1995) مما يؤكد هيمنة
النشاطات الطفيلية المرتبطة أساسا ببعض الخدمات والتجارة الدولية.
وعلى الرغم من الجهود المبدولة في
مجال الري تظل الفلاحة المغربية خاضعة بشكل كبير للظروف المناخية وهو ما انعكس جليا
على الاقتصاد الوطني سنة 1995.
وإذا كان هناك تقدم ملموس في مجال بعض المنتوجات المخصصة للاستهلاك الداخلي
(كالسكر والحليب) ا, بعض المنتوجات الموجهة للتصدير( كالبواكر والخضروات) فإن
الفشل يطبع مجال الاكتفاء الذاتي من حيث المنتجات الأساسية الغذائية كالحبوب
والزيوت وتربية المواشي و الصيد البحري...إلخ
تعتبر عواقب هذا الفشل ثقيلة لكونها تسبب في تبعية غذائية كبيرة،وإذا كان
المغرب لا يتوفر على النفط فإنه يتوفر مقابل ذلك على 70 بالمئة من الاحتياط
العالمي من الفوسفاط ويعتبر تأثير الاقتصادي الفوسفاطي في المغرب حقيقيا على جميع
المستويات ( الإنتاج والشغل والتصدير)،وحتى وإن كانت أكبر حصة من منتجات الفوسفاط
لا زالت تصدر على حالتها الخام،فإن سياسة تثمين المعادن كانت وراء ميلاد صناعات
التحويل رغم وكون هذه الصناعة الموجهة نحو التصدير أساسا تعتمد على حصة كبيرة من
سلع التجهيز والمواد الوسيطة المستوردة،أما فروع الصناعات الأخرى الرئيسية
كالمنتجات الغذائية المصنعة،وقطاع النسيج والجلد فتشكل نوعا من التصنيع الخفيف
البديل للواردات أولا والموجهة للتصدير ثانيا.
أما أهمية القطاع الثالث فتعكس تضخما في بعض أنشطة التجارة
والوساطة،فالسياحة بقيمة مضافة تقل عن 2 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي تعتبر
بطبيعة الحالة دون الإمكانيات الحقيقية.
ويظل الاقتصاد المغربي في إطاره العام تبعيا للمبادلات الخارجية،فالتجارة
الخارجية شكلت سنة 1995 نسبة 46 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي فقد غطت مداخيل
السياحة وتحويلات العمال المغاربة في الخارج لوحدها 20 بالمئة من مداخيل الحساب
الجاري.
وقد تراجع ميزان الموجودات الخارجية سنة 1995 إلى حوالي 34.1 مليار درهم
وهو مبلغ يعادل ما يفوق بقليل 5 أشهر من الواردات في حين انتقل حجم الدين الخارجي
بالنسبة إلى الناتج الخارجي من 91 بالمئة سنة 1988 إلى حوالي 64 بالمئة سنة 1994
بينما لم تمثل خدمة الدين بالنسبة للصادرات من المنتوجات والخدمات سوى 41 بالمئة
سنة 1995 مقابل 57 بالمئة سنة 1984.
وقد عرفت هذه المرحلة تطبيق الإصلاح الجبائي والشروع في خوصصة المقاولات
العمومية وانطلاق مخطط المسار سنة 1988-1992،كما انخفضت أسعار البترول مما أدى إلى
ريع نفطي قدر بحوالي 500مليار درهم وهو ما أدى في الواقع إلى جانب عائدات عمليات
الخوصصة التي قدرت بحوالي 350 مليار درهم إلى مظاهر التحسن التي انعكست نسبيا على
التوازنات المالية وتحقيق بعض الفائض في الميزانية العامة،غير أن مظاهر التحسن
النسبي على التوازنات المالية لم يخفف من حدة البطالة ولا من تدهور القدرة
الشرائية وتراجع المستوى الاجتماعي للطبقة الوسطى نتيجة تجميد الأجور
والمرتبات،كما لم يتحسن مستوى الادخار والاستثمار بل لازال الكساد يخيم على مختلف
القطاعات الإنتاجية،وهذا ناتج بطبيعة الحال عن توجه سياسي يدعم جانب العرض على
حساب الطلب الإجمالي.
الفقرة
الثانية:مكامن ضعف الاقتصاد المغربي
يهتم الاقتصاد المغربي ببعض البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تساعد
على تحقيق التمية من جهة،وتؤثر سلبا على النظام الجبائي من جهة ثانية،ويمكن تحديد
أبرز سمات البنيات الاقتصادية في المغرب من خلال ملاحظة استمرار وجود ظاهرتين
تتمثلان في ازدواجية البنيات الاقتصادية وفي انحراف البنيات القطاعية.
1- ازدواجية البنيات الاقتصادية
إن المغرب كجميع الدول السائرة في طريق النمو تتعايش فيه مناطق و قطاعات
حديثة ومتقدمة وقطاعات قديمة ومتخلفة،الشيء الذي يعرقل الانسجام البنيوي للاقتصاد
ويعرقل إنتاجيته ومردوديته،ففي المجال الفلاحي نجد أن التناقض يظهر بوضوح بين قطاع
تقليدي يضم حوالي 11 مليون مزارع متجه بشكل كامل تقريبا نحو الاستهلاك الذاتي
والاقتصاد المعيشي،ومن جهة أخرى قطاع حديث يعيش في إطار اقتصاد نقدي يرتبط اساسا
بالتصدير للأسواق الخارجية.
إن سياسة المغرب لم تعمل بوضوح على تحويل القطاع التقليدي إلى قطاع حديث بل
على العكس من ذلك تعمقت الهوة بين القطاعين،واتجه الإنتاج الفلاحي الإجمالي نحو
التقلص،فالفلاحة التي مثلت 21 بالمئة من الناتج الداخلي الغجمالي سنة 1972 لم تشكل
سنة 1995 سوى 11 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي بينما نجدها تستفيد من 40
بالمئة من الاستثمارات العمومية.
ويفسر المسؤولون في الغالب ضعف الإنتاج بسلبيات الطبيعة،لكن الواقع يؤكد أن
هناك عرقلة أخرى حقيقية لتنمية الفلاحة،تكمن في صلابة بنية الإنتاج،ومن جهة أخرى
في عقلية الفلاح المغربي التي تتجه نحو الاستهلاك أكثر من الإنتاج.
إن وجود قطع أرضية مفرطة في الصغر،وضعف الاسثمار في القطاع التقليدي،ووجود
ضيعات كبيرة يتغيب ملاكوها عن زراعتها،لن يساهم في تحسين تقنيات الاستغلال وبلوغ
مردودية كبيرة،مما لا يساعد على تنمية القطاع الفلاحي.
إن اهتمام الدولة بالقطاع الفلاحي كان وراء نمو القطاع الحديث في مجال
الفلاحة،فالاستثمار في ميدان السدود وإحداث المناطق المسقية شكل نسبة 85 بالمئة من
القروض المخولة من طرف الدولة ما بين سنة1968 و 1972 ونسبة 63 بالمئة من خلال فترة
المخطط الخماسي 1973-1977،لكن هذه الوضعية تغيرت مع إرادة تحقيق الإصلاح
الزراعي،وقد تم خلق صندوق الإصلاح الزراعي،لكن هذا الصندوق لم يستفد من سوى 21
بالمئة من لاستثمار المخطط الخماسي 1978-1980،وقد كان بإمكان القرض الفلاحي أن
يلعب دورا مهما في تحويل القطاع التقليدي إلا أنه ظل يتسم بالطابع العقارب ومتجها
نحو القطاع الحديث المرتبط بالتصدير ولا يهم سوى فئة قليلة من الفلاحين.
2- انحراف البنيات القطاعية
يظهر انحراف البنيات القطاعية على مستويين،المستوى الأول يتمثل في انحراف
لصالح الصناعات التحويلية،والمستوى الثاني انحراف لصالح القطاع التصديري،ويتمثل
الانحراف الواقع على مستوى الصناعات التحويلية في النقائص والسلبيات التي تتخلل
السياق والاختيارات الأساسية،كما تظهر مظاهر الانحراف المتعلقة بالطلب في الاتجاه
نحو الصناعات البديلة عن الواردات والمتعلقة بالاستهلاك المباشر وليس على مستوى
القدرة على الاستهلاك المستقبلي،أما بالنسبة للمظاهر المتعقلة بالعرض فيتمثل
الانحراف في كون صناعات التحويل ترتكز أساسا على المواد الأولية المستوردة وعلى
المنتوجات الوسيطة الشيء الذي يكرس تبعية
متزايدة نحو ممولي السلع الوسيطة غير المصنعة محليا،وبشكل عام فإن مكانة القطاع
الصناعي في الاقتصاد المغربي ظل خلال عقد الستينات وعقد السبعينات ضعيفا،وقد شكل
سنة 1981 حوالي 17 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي،ولقد ارتفعت هذه النسبة سنة
1995 إلى حوالي 30.3 بالمئة نتيجة انخفاض حصة القطاع الفلاحي.
وأمام الانحرافات العالقة بالقطاع الصناعي نجد أن النظام الجبائي لا يمكنه
أن يعلق آمالا كبيرة على مجموعة غير منسجمة من المداخيل والمنتجات،فضلا عن ذلك فغن
ضعف الاقتصاد المغربي يظهر بشكل واضح في بنية المبادلات الخارجية الشي الذي يكرس
انحراف هذا القطاع التصديري،فاتجاه ومحتوى والأهمية المتعلقة بالتجارة الخارجية
تعتبر انعكاسا لتبعية علاقات المغرب الاقتصاية مع الخارج.[2]
المطلب
الثاني:التنمية الاقتصادية في المغرب وأسسها
سنتناول في هذا المطلب اختيارات التنمية الاقتصادية في المغرب واسسها،فكما
لطبيعة الاقتصاد المغربي نقائصه وأثار مباشرة وغير مباشرة على النظام الجبائي
المغربي،فإن اختيارات التنمية الاقتصادية وأسسها تطبع كذلك هذا النظام وتتضعه في
الإطار الذي تطور فيه منذ الاستقلال.
الفقرة
الأولى:اختيارات التنمية الاقتصادية بالمغرب
عرف المغرب منذ حصوله على الاستقلال تحولا ملحوظا في مجال اختياراته
الاقتصادية والاجتماعية،ففي ظل الحماس المتولد عن الاستقلال السياسي وعن مبادئ
حركة عدم الانحياز والتفاءل ببناء نظام اقتصادي وطني متحرر من التبعية نحو القوى
الاستعمارية القديمة،تكرست استراتيجية التحرر الاقتصادي،وفي هذا الصدد حصل توافق
بين مختلف القوى الاجتماعية المتحالفة التي تتكون من الفلاحين الكبار والأحزاب
الوطنية،والبورجوازية المحلية وفئة من التكنوقراط تلقت دراستها في المعاهد
الأوروبية على برنامج واحد مستهدفة القضاء على العوامل المؤسسة للتبعية الاقتصادية
الموروثة عن عهد الحماية،وبناء قواعد للتنمية،وقد كان من أولويات هذه الإستراتيجية
المرور عبر التصنيع لبلوغ التنمية،هذا التصنيع الذي حرم منه المغرب في ظل الهيمنة
الفرنسية والدولية وسياسة الباب المفتوح.لكن إستراتيجية التحرر الاقتصادي[3]
رغم كل ما حققته من مكتسبات في مجال بناء الاقتصاد عام قوي في غياب قطاع خاص
وطني،كان عمرها قصيرا على إثر تفكك التحالفات السياسية وتحول موازين القوى نحو
أوليغارشيات ذات توجه غربي تدافع عن المصالح المشتركة مع الرأسمالية العالمية.وقد
انتهت هذه الإستراتيجية عمليا مع تعديلات المخطط الاقتصادي الأول 1960-1964 فكان
التحول نحو اختيارات اقتصادية جديدة تقوم أساسا على إستراتيجية الليبرالية
الاقتصادية بدأت فعلا عقب الأزمة المالية لسنة 1964-1965 استجابة لتوصيات خبراء
البنك العالمي الطين زاروا المغرب ووضعوا تقريرا حول حالة المغرب الاقتصادية
وقدموا توصيات ومقترحات للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للمغرب بحسب المنظور الذي
كان للبنك أنذاك.
وقد ظهر خلال عقد السبعينات أن الاختيارات الاقتصادية المعبر عنها من خلال
الخطابات الرسمية لم تكن تعبر في الواقع عن الأسلوب الذي تمارس به الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية،فرغم الاتجاه الليبرالي المعلن للدولة،كانت هناك مسحة
كينزية تطبع أسلوب التعامل مع الشؤون الاقتصادية ويمكن فهم ذلك على أساس كون
الفلسفة الكينزية هي التي كانت تهيمن على الفكر الاقتصادي الغربي أنذاك،والتي
استمرت ما بين سنة 1945 وسنة 1970 تاريخ انلاع الأزمة النقدية في المراكز
الرأسمالية العالمية،فالدولة كانت تتدخل بوسائلها المالية والقانونية لدعم الطلب
الإجمالي وتحريك الاقتصاد وتوجيه التنمية.
إن هذه الوضعية المتمثلة أساسا في تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي دون
تجاوز الليبيرالية الاقتصادية ونظام السوق كأداة تنظيمية والعمل على تدعيم هذا
الاقتصاد بجميع الوسائل الشي الذي يدفع إلى الاعتقاد بأننا أمام اقتصاد مختلط
يتحدد بحسب نسبة النشاط الحكومي والعام ودرجة تأثيره في الاقتصاد ذو ميكانيزمات
السوق،هذا النظام الذي تمكن من تحقيق عدة مكتسبات وإن كانت نسبية فقد كانت مهمة
بالنسبة لتطلعات أبناء المجتمع المغربي.
إن التوافق على مبدأ تدخل الدولة لا يبعد بطبيعة الحال الاختلاف حول درجة
وأساليب تدخلها،ولعل قضية تعبئة الفائض الاقتصادي والادخار الداخلي تفضح على
الخصوص هذه الاختلافات،فهل يجب أن تسهر الدولة على تهيئة شروط الادخار من خلال
ميكانيزمات السوق؟أم يجب على الدولة أن تعمل على تحويل أكبر ما يمكن من الفائض
الاقتصادي والادخار الموجود إلى ميزانيتها العامة بغرض عقلنة تخصيصها بعد ذلك
لتمويل عملية التنمية؟.
إن الضريبة توجد بطيعة الحال في قلب هذه الإشكالية الأخيرة حيث يرى كل طرف
فيها أداة إيرادية لخدمة أهدافه المنشودة،فإذا كان يجب أن تكون الضريبة مرتفعة
بالنسبة للانجاز تحويل الادخار إلى ميزانية الدولة،فإنها على العكس من ذلك فإنها
يجب أن تبقى ضيقة أكثر ما يمكن في نظر أولئك الذين يعتبرون أن التحفيز على الادخار
يقوم على إعفائه من الضريبة.
فالمدرسة الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة تؤكد على خطورة إحباط الادخار
والتخصيص غير الأمثل للموارد ففي نظر أنصار هذه المدرسة يحفز الادخار المتولد عن
الزيادة في الجباية على تضخم نفقات التسيير بدلا من تمويل الاستثمار.
أما الكينزيون الجدد فيرون أنه في مواجهة قطاع خاص فاشل ومبذر فإن الدولة
تظل هي الأكثر تأهيلا لضمان أحسن تخصيص للموارد،فعن طريق فرض الادخار الإجباري
بواسطة الضريبة لا تقوم الدولة سوى باستبدال ادخار خاص غير مؤكد بادخار عمومي
يستطيع ضمان تخصيص أمثل للموارد وتوظيف الادخار بشكل فعال وعادل.
إن الاختيار تراوح في المغرب بين ضرائب ضعيفة لأجل تحقيق ادخارا خاصا كبيرا
واختيار ضرائب مرتفعة لأجل تحقيق ادخار عمومي كبير،وقد هيمن هذا الاختيار الأول على
أواخر السبعينات،ثم برز الاختيار الثاني إلى الواجهة منذ الثمانينات في إطار سياسة
التقويم الهيكلي.
الفقرة
الثانية:أسس التنمية الاقتصادية
تنعكس أسس إستراتيجية
الليبرالية الاقتصادية المعتمدة في المغرب منذ بداية عقد الستينات على بنيات
النظام الجبائي المغربي و أسعاره،ففي ظل هذه الإستراتيجية نجد أن الرأسمال يعد
بمثابة العصا السحرية التي بإمكانها أن تحقق التنمية بالمغرب،لذلك نلاحظ التعامل
الحذر للجباية مع رأس المال،فإستراتيجية التنمية الليبرالية ترى في الرأسمال
العامل الحتمي المحدد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا الاعتقاد ينبني على
واقعة كون أزمة رأس المال في الدول المتخلفة لا يضاهيها سوى الفائض في قوة
العمل،الشيء الذي يؤكد الارتباط القائم بين البطالة المزمنة في الدول السائرة في
طريق النمو وضعف رأس المال.
وانطلاقا من تقديس رأس
المال تظهر أولويات التنمية الاقتصادية،فتشغيل اليد العاملة يجب أن يتم إذن بأقل
تكلفة بالنسبة للرأسمال،كما أن الأجور يجب أن تتحدد في الحد الأدنى للمعيشة أو
تبقى مجمدة لكي تتيح فرصة رفع نسبة الأرباح التي يؤدي ادخارها واستثمارها إلى
الزيادة في حركة تراكم رأس المال وانطلاق
النمو،وتتأكد أولويات رأس المال على العمل والربح والأجور من خلال النظام الجبائي
المغربي،حينما نلاحظ محاباة الضريبة للفلاحين الكبار،والفلاحين العقاريين،ولأرباب
الصناعات والتجارة والمهن الحرة،في نفس الوقت الذي يتزايد فيه العبء الجبائي على
ذوي الدخول المحدودة،كما يتكرس منطق التراكم على منطق إعادة لتوزيع الدخل من خلال
الضرائب غير المباشرة التي تنزل بثقلها على المواد الشائعة للاستهلاك،والتي تضر
أكثر بذوي الدخل المحدود من موظفين ومأجورين.
ويعتقد أنصار إستراتيجية
الليبرالية الاقتصادية بأن عدم المساواة في الدخل تبدأ فعلا بالتزايد في مرحلة
أولى،ثم تتقلص تدريجيا مع تأكيد عملية النمو،فموضوع التنمية في هذا الإطار هو
النمو والتراكم الرأسمالي وليس هو مراعاة توزيع الدخل،بمعنى التراكم على التوزيع.
لكن كيف يمكن تمويل
التراكم المنشود في ظل الإستراتيجية الليبرالية؟ إن التركيز ينصب على العموم على
أولوية الادخار التي تسبق الاستثمار،فالادخار هو المتغير الأساسي للنمو وهو يتمثل
في ذلك الجزء من الدخل النقدي غير المستهلك،وبما أن الدول السائرة في طريق النمو
تتسم بضعف الادخار،حيث تكون مداخيل العدد الأكبر من السكان ضعيفة وغير نقدية في
جزء منها.فيجب إضافة إلى العمل تهيئة الادخار الموجود،واللجوء إلى رؤوس الأموال
الأجنبية،حيث يصبح الادخار الخارجي ضروريا.
المبحث
الثاني:العبء الجبائي وإصلاح منظومة الضرائب
المطلب
الأول:الضغط الجبائي والمقاولة
الفقرة
الأولى:تطور مفهوم الضغط الجبائي
إذا كانت الضريبة بشكل
عام توظف لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية فضلا عن هدفها الأساسي
المالي"تغطية النفقات العمومية" فإن الضغط الجبائي وسيلة أساسية لقياس
حجم تدخل الدولة وإبراز موقع الجباية داخل الاقتصاد الوطني،هذا الضغط الضريبي الذي
يختلف حسب تنوع الأنظمة المالية مما يكون معه التنوع في نسبة الضغط الجبائي
المقبولة وخاصة في الاقتصادات والمجتمعات المختلفة البنية.[4]
فمثلا في ظل المالية
العامة التقليدية والمحايدة،كانت نسبة الضغط الجبائي منخفضة بالنظر إلى الدور
المحدود للدولة وللنفقات العمومية،مما يتطلب اقتطاعات ضريبية محدودة،غير أن التحول
في مفهوم ودور الدولة وتزايد تدخلها و وظائفها ارتبط بالضرورة بالارتفاع المتواصل
للنفقات العمومية،وبالتالي الزيادة في الموارد العمومية اللازمة لتغطية هذه
النفقات[5]واختفاء
مبدأ حياد الضريبة وحلول مبدأ الضريبة التدخلية حيث أصبح للضربية أهداف اجتماعية
واقتصادية وسياسية بالإضافة إلى أهدافها المالية[6].
ويعد الضغط الجبائي
كمفهوم على أنه العلاقة التي تقوم بين الاقتطاع
الذي يتحمله شخص طبيعي أو معنوي أو
مجموعة اجتماعية أو جماعية أو ترابية،والدخل الذي يحصل عليه هذا الشخص أو هذه المجموعة
أو هذه الجماعة الترابية وعلى هذا الأساس يرتبط الضغط الجبائي بالبنيات السياسية
والاقتصادية،كالنظام القائم والمستوى الاقتصادي،كما يرتبط ببعض البنيات الاجتماعية
كالعقلية الجماعية والسلوك.
كما أن الضغط الجبائي
يعبر عن السياسة الجبائية وما تحدثه من تأثير على سلوك الأفراد على خططهم فيما يخص
الاستهلاك والادخار والاستثمار.
أما فيما يتعلق بتطور
الضغط الجبائي في المغرب فلم يبدأ في الارتفاع إلا مع بداية عهد الاستقلال،فطيلة
عهد الحماية،ظلت نسبة الاقتطاع الضريبي ضعيفة جدا،حيث تراوحت بين 7 و8 بالمائة،لكن
بع الاستقلال ارتفعت هذه النسبة إلى 10 و11 بالمائة على الرغم من ارتفاع النفقات
العمومية المترتبة عن الأعباء الجديدة للسيادة ،فغن الدولة فضلت فرض نوعا من
التقشف المالي بدل الزيادة في الضغط الجبائي[7].
ولقد اعتمد المغرب
مجموعة من الإصلاحات الجبائية منذ عهد الاستقلال،خاصة بعد الإحساس بالأزمة المالية
انطلاقا من سنة 1961 على الرغم من استقرار الضغط الجبائي بنسبة 11بالمائة حتى سنة
1964-1965،إلا أن اتساع حجم الأزمة رافقه زيادة في معدلات الضرائب،خاصة الضرائب
على مواد الاستهلاك،وسيزيد الضعف الجبائي عاما بعد آخر سنة 1972 بـ16 بالمائة
و18.2 بالمائة سنة 1974 و19.8 بالمائة سنة 1979 ليستمر ارتفاع الضغط الجبائي[8]حيث
سيطظر المغرب إلى اعتماد إصلاحات جبائية في الثمانينات عبر مجموعة من المخططات
التي تندرج في السياق النيوليبرالي الذي انتهجه المغرب حيث تطرق مخطط (1973-1977)إلى
مسألة تخفيض العبء الجبائي،ولاحظ أنه مرتفع مقارنة مع التوقعات الأصلية وذلك
لبلوغه نسبة 21 بالمائة عوض 19.3 بالمائة المتوقعة،كما لاحظ تقرير بنك المغرب لسنة
1991 ميل الاقتطاع الجبائي نحو الارتفاع منذ سنة 1986 وهي السنة التي تم فيها
الشروع في التطبيق التدريجي للإصلاح الضريبي[9]ولا
يمكن الحسم في مستوى الضعف الجبائي إلا في إطار نظرة شمولية وخاصة ضمن توزيع الضغط
على أنواع الضرائب وحسب القطاعات.
وما يلاحظ فيما يخص هذا
التوزيع هو استمرار هيمنة الضرائب غير المباشرة داخل البنية الجبائية حيث على
الرغم من تقلص هذه الهيمنة في السنوات الأخيرة،إلا أن نسبتها داخل مجموع الموارد
الضريبية لا زالت تحتل القسط الأوفر حيث لم تستطع النزول عن حاجز 60 بالمائة
وهيمنة هذا النوع من الضرائب يعود إلى اعتبار الضرائب المباشرة باعتبارها تنصب على
دخول العمل والرساميل تعرقل عمليا الادخار والاستثمار الضرورية للتنمية،بينما
الضرائب غير المباشرة تتميز بغزارة مردها إلى سهولة تحصيلها وتشجيعها للاستثمار
المنتج.
ومن خصائص البنية
الضريبية المغربية أيضا درجة تركيزها الشديد مثل باقي دول العالم الثالث،إذ بالرغم
من تعدد الضرائب إلا أن بعضها فقط يساهم بالنسبة الأكبر من المردودية وهذا الأمر
تدعم بفعل الإصلاح الضريبي واعتماد النظام الضريبي التركيبي.[10]
أما فيما يخص نسبة تغطية
المداخيل الجبائية لمجموع موارد الميزانية فإنها تعتبر أهم مواردها بالمقارنة
بالموارد الأخرى،ومع ذلك فقد ظل معدل تغطية المداخيل الجبائية لمداخيل الميزانية
ضعيفا بحيث تراوح ما بين 71 بالمائة و 47 بالمائة مما كان يجعل السلطات العمومية
تلجأ في غالب الأحيان إلى مصادر جديدة لتمويل الميزانية العامة،والتي نجد من أهمها
احتكارات الدولة والافتراضات الخارجية.
أما بخصوص توزيع الضغط
الجبائي على القطاعات المختلفة،هناك تمايز فيما يخص توزيع الضغط على القطاعات وهو
إما تمايز اختياري ناتج عن إرادة المشرع في إقراره كما هو الشأن لإعفاء القطاع
الفلاحي،وعدم تضريب الثروة،والتسهيلات التي يتمتع بها القطاع العقاري،وإما تمايز
طبيعي ومنطقي بفعل طبيعة القطاعات كالمهن الحرة،وقطاع الأعمال التي بإمكانها تقليص
وعاءها الضريبي بالنظر إلى حرية تدبيرها الجبائي بينما أجور العمل تتميز بسهولة
ضبط قاعدتها الحقيقية.
وكذلك سن المشرع بعض
التسهيلات اتجاه الاستثمارات العقارية وبعض الأنشطة القطاعية،حيث أن التراجع الطي
تم لصالح القطاع العقاري منذ محاولة القانون المالي لسنة 1978 بإقرار جبائية
عقارية متماسكة،نسبةسوف نتأكد في المراحل اللاحقة،حيث أن ميثاق الاستثمار المالي
حاول توحيد وإدماج مقتضيات تشجيع الاستثمارات بالنسبة لمختلف القطاعات في إطار
الشريعة العادية،لكن القانون المالي لسنة 1999-2000 سوف يقوم بإعطاء المنعشين
العقاريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية
الحقيقية،فيما يخص جميع عقودهم وأنشطتهم وكذلك الدخول المتعلقة بإنجاز مساكن
اجتماعية.
ما يمكن أن يستنتج من
المستوى المرتفع للضغط الجبائي وطريقة توزيع هذا الضغط أنه يتقلص بالنسبة لإمكانات
الاستثمار ويحابي الرأسمال وقطاع الفلاحة العصرية خاصة التصديرية،بينما يتركز على
النفقات الاستهلاكية من خلال هيمنة الضرائب غير المباشرة وأيضا دخول العمل من خلال
موقع الاقتطاع من المرتبات والأجور داخل الضرائب المباشرة،حيث عمد المشرع إلى
تخفيضات متتالية في سعر الضريبة على الشركات.
الفقرة
الثانية:اساليب تجاوز الضغط الضريبي
لقد عمل المشرع على سن مجموعة من القوانين واتخاذ بعض الحوافز الجبائية
خاصة في مجال الاستثمار تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي على
الاستثمار،فإنها تشكل في نفس الوقت حدودا على المداخيل الجبائية خصوصا إذا ما
اتسعت الحوافز الجبائية على الاستثمار لتعم كافة القطاعات.وقد اتجه المغرب منذ
بداية الاستقلال نحو تشجيع نمو المقاولات الخاصة في إطار اقتصاد ليبرالي عبر
مجموعة من مدونات الاستثمار والتي تخول العديد من المزايا الجبائية للمستثمرين
الخواص المغاربة والأجانب.[11]حيث
تم اعتماد مدونات الاستثمار منذ 1958 واتخذت إجراءات في هذا الاتجاه في كل من
سنوات 1969و1973و1983و1985و1988 وأخيرا أحدث قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمارا
سنة 1995.
والمغرب كسائر البلدان السائرة في طريق النمو تواجهه عدة صعوبات لتمويل
الاستثمارات وإيجاد الإمكانيات والرساميل والمشاريع لإنعاش اقتصاده،وقد عمل عبر سن
جملة من قوانين الاستثمار على جلب الرأسمال الخاص مستهدفا من وراء ذلك خلق رأسمال
وطني بإمكانه أن ينشئ قطاعا خاصا قادرا على لعب دور في عملية الاستثمار يتماشى مع
النهج الليبرالي الذي اعتمده الاقتصاد المغربي.
فبعد أن بدأ المغرب المستقل مرحلة جديدة مع تاريخه الحديث سنة 1956 وهي
مرحلة مليئة بالمشاكل التي شكلت تحديات حقيقية،ولتدعيم الاستقلال السياسي كان
المفروض إعادة بناء البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإداريا،وأمام هذا الطموح
في البناء ستواجه موارد الدولة تدهورا خطيرا نتيجة تهريب رؤوس الأموال الأجنبية من
طرف المعمرين إلى الخارج فمن 132 مليار فرنك سنة 1952 نزلت الاستثمارات إلى
92 مليار فنك فرنسي سنة 1958 حيث تراجع معدل
الاستثمار من 24 بالمائة إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه
الفترة.
وعليه لجأ المغرب إلى وضع قوانين لتشجيع الاستثمارات للخروج من أوضاعه
المتأزمة،فتراكمت هذه القوانين وتطورت مع مرور الوقت فبعد الاستقلال وضع أول قانون
للاستثمارات الصناعية بتاريخ 13 شتنبر 1958 سمح باسترجاع الرسوم الجمركية وبتخفيض
حقوق التسجيل وضمان تحويل الأموال المستثمرة في المغرب.
ويعد الاستثمار خاصة منه الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر
التمويل في الدول المضيفة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية،ويتميز الاستثمار
الأجنبي المباشر مقارنة بوسائل التمويل الخارجي الأخرى مثل المنح والإعانات
والقروض بكثير من المزايا،فهو تمويل غير مكلف فهو لا يولد أقساط أو فوائد كما في
حالة القروض،كذلك يترتب على نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انتقال القدرات
التكنولوجية و الخبرات الإدارية والتسويقية والتي تكون الدول النامية في أمس
الحاجة إليها لتحقيق تنميتها الاقتصادية.
ويلعب الإطار القانوني دورا مهما فهو من محددات قياس مناخ الاستثمار لدى
المستثمرين حيث جاء من بين الستة عوامل التي رصدها البنك الدولي"بعنوان قضايا
نظام الإدارة العامة 2006"[12]،ومن
الأساليب التي تساعد على تجاوز الضغط الضريبي،هناك الحوافز الجبائية على الاستثمار
حيث يتم توزيع الإعفاءات الجبائية في مقابل رفع نسبة الضرائب في المجالات غير
المشجعة،وخصوصا على مستوى الاستهلاك والادخار،ومن شأن ذلك أن ينعكس سلبا على مستوى
القدرة الشرائية للمواطنين،ويؤدي إلى تراجع في حركية الإنتاج وتقليص فرص
الشغل،ويدفع بالتالي إلى التملص الضريبي،وتحول جزء كبير من النشاط الظاهر إلى نشاط
خفي،كما من شأن ذلك أن يقلص من القاعدة الجبائية،وفرض أكبر نسبة من الضغط الجبائي
على كاهل عدد متناقض من الملزمين الشيء الذي
يخلف نوعا من التحفظ في مواجهة الضريبة أمام التوزيع غير المتكافئ للعبء الجبائي.
إن التوزيع غير المتكافئ للعبء الجبائي بين المتعاملين داخل الاقتصاد
الوطني،ينعكس كذلك على مستوى المتعاملين في نفس القطاع مما يؤدي إلى حدوث تفاوتات
بين المقاولات،سواء فيما يخص تكاليفها أو طاقتها التمويلية،ومن تم تتعطل قاعدة
المنافسة التي هي إحدى أسس إستراتيجية الليبرالية الاقتصادية،فالتقليص المتزايد
للموارد الجبائية نتيجة الامتيازات الممنوحة يهدد مستوى الاستثمارات العمومية
والخاصة،بل ويهدد عملية النوم الاقتصادي في آخر المطاف.فإذا كان ارتفاع أسعار
الضريبة باستمرار وتخطيه لعتبة معينة يؤدي إلى انخفاض في الدخل الضريبي على حساب
الدولة وإلى فتور في المجهود المبذول من طرف المقاولات وإلى تقلص في الإنتاج
والاستثمار وعلى حساب مجموع الاقتصاد،فإن حجم الإعفاء الضريبي عندما يتجاوز مدة
معينة ونسبا معينة،فإنه يفقد طابعه التشجيعي،بحيث يصبح المقاول غير ملزم بإعادة
استثمار أرباحه فقد يسحبها ليستعملها في مجالات قد لا تكون منتجة بالضرورة.
إن دور الدولة المتمثل في توفير التجهيزات الأساسية والحرص على استمراريتها
وصيانة هذه التجهيزات الضرورية للتنمية يتطلب تنمية مواردها المالية وخاصة مواردها
الجبائية،وعليه فإن اتساع مجال الحوافز الجبائية على الاستثمار تتم بالاتساع وطول
فترة الإعفاءات يؤدي إلى التقليص من مداخيل الدولة وعلى الخصوص التقليص من دورها
في مجال الاستثمار العمومي لما يخلفه ذلك من عواقب على تحريك الاستثمارات الخاصة
وعلة مجموع النشاط الاقتصادي[13]
والذي لا يتأتى إلا عبر مجموعة من الإجراءات والاستراتيجيات التي تنعكس إيجابا على
تنمية الاقتصاد الوطني.
المطلب
الثاني:آفاق التنمية الاقتصادية بالمغرب
تعتبر التنمية الاقتصادية من المواضيع الاقتصادية التي أعطي لها العديد من
التعاريف،فهناك من يعرفهاعلى أنها"المضمون العام للتنمية وهو العمل على زيادة
الدخل عن طريق توسيع وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة[14]ومنهم
من يحاول تعريفها بالمراحل التي يمر بها المجتمع كمرحلة المجتمع التقليدي،مرحلة
التأهب،مرحلة الانطلاق،مرحلة النضوج ومرحلة الاستهلاك الواسع[15]ويرى
آخرون أن التنمية الاقتصادية تعني تخفيف زيادة تراكمية مستمرة في متوسط نصيب الفرد
من الدخل الوطني الحقيقي خلال فترة زمنية معينة[16].
إلى ذلك تبقى التنمية من المصطلحات الواسعة النطاق،إلا أن الأمر يستوجب
لفهمها الوقوف على العوامل التي تحققها سواء من الناحية التقنية أو من الناحية
الاستراتيجية الشمولية.
الفقرة
الأول:العوائق التقنية لنجاح التنمية الاقتصادية
إن الدولة باعتبارها الجهاز الإداري والاقتصادي يصبو دائما إلى تحقيق نوع
من التنمية الاقتصادية كسبيل للتنمية المستدامة وحتى يمكن لها أن تصل إلى هذه
المرحلة وجب عليها اختيار استراتيجية سليمة لتلك التنمية ويقصد باستراتيجية
التنمية ذلك الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في رسم السياسة الإنمائية والانتقال
بالمجتمع من الركود إلى مرحلة النمو الاقتصادي،وهو أسلوب يختلف من دولة إلى
أخرى،وسنعرض لمختلف العوامل المحددة للتنمية الاقتصادية.
1 – عامل النمو غير
المتوازن
هذا العامل يعتمد على توجيه الاستثمارات نحو عدد محدد من القطاعات
الاقتصادية والصناعية التي تتميز بالأهمية التنموية،حيث تمنح هذه القطاعات تفوق
استثماري وبعد ذلك يتم التحول نحو تطوير القطاعات والصناعات الأخرى[17]وهو
ما نجد المشرع المغربي حاول اعتماده بعد حصوله على الاستقلال حيث اعتمد أسلوب
المخططات الاقتصادية وذلك بالاعتماد على اتجاه محدد من الاستثمارات في الصناعات
الثقيلة إلى جانب الاهتمام بالاستثمار الفلاحي،وهذا الأسلوب ينطلق من محددات
خارجية كما هو الشأن بانتشار الأفكار الاشتراكية إبان الحرب الباردة.
2 – عامل النمو
المتوازن للتنمية
إن تطبيق أسلوب النمو المتوازن للتنمية والمبني على أساس الدفع القوي
للاقتصاد نحو اتجاه معين،حيث يتركز الأمر على دفع معدلات النمو الأعلى في جهة
تصاعدية لقطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك عكس دائرة التخلف الاقتصادي ومحاولة الخروج
إلى صيغة الاقتصاد المتحرك والذي يعتمد على أسلوب النتائج القوية لتلك القطاعات
المدعمة،ويقوم عامل النمو المتوازن على ما يعرف بالدفعة القوية القائمة على
الأمرين التاليين:
أولا: وجود طلب على منتجات
محددة لدرجة يمكن معها تحقيق أدنى تكاليف ممكنة للإنتاج
ثانيا: يتمثل في كون غاية
تحقيق الطلب المتزايد من السلع يستوجب الأمر الرفع من الأجور بمعدل كبير في كل
الاقتصاد الوطني.
3 –عامل النمو المخطط
ينطلق هذا العامل من فكرة أساسية وهي التخطيط الشامل للاقتصاد الوطني
وللملكية الجماعية لوسائل الانتاج،وقيام الدولة بتوفير توجيه الاستثمارات،ويعرف
التخطيط بأنه مجموعة من التنظيمات والترتيبات المحددة التي يتم الاتفاق عليها من
أجل الوصول إلى أهداف معينة ومحددة مسبقا[18].
كما يعرف التخطيط أنه التوجيه الواعي أو الاستخدام الواعي لموارد المجتمع
لتحقيق الأهداف الاجتماعية،والمقصود بالتوجيه الواعي هنا هو التوجيه الإداري
المصحوب بالمعرفة المسبقة لوسائل هذا التوجيه[19].
وتتميز استراتيجية التخطيط على مستوى النمو بالمستويات التالية:
· الوفاء لاحتياجات
الشعب الاساسية وخاصة الطبقات المنتجة لها
· الاستثمار الأمثل
للموارد البشرية
· إعلان المجتمع على
إرادته في التخطيط
· استخدام التكنولوجية
الملائمة
وعند تمحيص هذا العامل نجده يقترب من الأفكار التي جاءت بها الاشتراكية من
خلال جعل الاقتصاد في يد الدولة والطبقات الجماعية عبر أسلوب التخطيط المباشر
للقطاعات الاقتصادية وهو ما اعتمدته العديد من الدول كما هو الشأن بالنسبة للجزائر
إبان الحرب الباردة وكذلك الصين وألمانيا الشرقية والاتحاد السوفياتي،كما تجسد
اليابان اليوم أفضل دولة معتمدة على على أسلوب النمو المخطط.
الفقرة
الثانية:تحسين مناخ الاستثمار كعامل استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية
إذا كانت تلك العوامل التي أشرنا لها ذات طبيعة تقنية مرتبطة بآليات تحقيق
النمو الاقتصادي عبر أسلوب النمو المتوازن وغير المتوازن والنمو المخطط،فإن تحسين
مناخ الاستثمار يعد الإجراء الاستراتيجي لضمان تفاعل المقاولة بجودة ونمو الاقتصاد
المغربي،ولفهم تحسين مناخ الاستثمار يتوجب الوقوف عليه من زاويتين:
أولا:على المستوى المالي والاقتصادي(المقاولة المالية والاقتصادية)
أ-
نموذج نظام الصرف
للنهوض بهذا المجال عمل المغرب وابتداء من يناير 1993 بالانضمام لمقتضيات
المادة 8 من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي حول تحويل الدرهم مما جعله يخفف
من إجراءات صرف العملة والإجراءات الجمركية لتسهيل انتقال ال رأسمال والسلم
وهي إجراءات عملية مصرفية تجسد التوجه الليبرالي للاقتصاد المغربي القائم
على الانفتاح،ولتأكيد ذلك عملت وزارة المالية على إصدار العديد من المنشورات
المنظمة لنظام الصرف كمنشور قم 1605 بتاريخ 4 يونيو 1993 حول عمليات تحرير عمليات
السلف من الخارج للأبناك الوسيطة،وكذلك منشور رقم 1589 لـ15 شتنبر 1992 يأذن بحرية
تحويل الصرف دون إذن مسبق،وكذلك منشور في صيف 2007 أتاح فرصا جديدة للمؤسسات
المصرفية بالمغرب للتعامل بالعملات وإخراجها...وأمام ذلك لا زال البنك الدولي يدعو
المغرب للانفتاح أكثر[20].
ب-
نموذج خطوط التمويل المفتوحة
يقوم هذا الإجراء على دعم بعض القطاعات النموذجية وبعض المؤسسات والشركات
والمقاولات للقيام بالعمليات الاستثمارية الضرورية إما للرفع من المردودية أو
إعادة التأهيل،أو لدوافع اجتماعية أو للرفع من مستوى الخدمة العمومية أو لتحسين
البنية التحتية...ونذكر من هذه نماذج هذه التمويلات،تمويلات صندوق مكافحة
التلوث،برنامج صندوق تنمية القطاع الخاص،خط تمويل لفائدة المقاولات الصناعية
المتوسطة والصغرى.
ج- نموذج اتفاقيات التبادل الحر
يعد نظام اتفاقيات التبادل الحر من الوسائل الضرورية المصاحبة لتحفيز
الاقتصاد وتنميته لما لها من أثر على تنمية الاستثمارات بين المغرب وشركائه،ومن
هذه الاتفاقيات،اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية في 15 يونيو
2004،ثم اتفاقية بلدان جامعة الدول العربية،وهي اتفاقية لتسهيل وتنمية المبادلات
التجارية بين الدول العربية في 19 فبراير 1997 تم العمل بها انطلاقا من سنة
1998،ثم اتفاقية إعلان أغادير،تونس،مصر،الأردن،نالمغرب[21].
ثانيا:في مجال المناخ العام
التزاما منه بتهيئة المناخ العام لمصاحبة عمليات الاستثمار وفي إطار تحسين
الوسائل المصاحبة لخلق مناخ ملائم للاستثمار يتميز بالثقة والشفافية عملت الدولة
المغربية على سن العديد من القوانين المصاحبة بهدف تنمية مجال الاستثمار،حيث نجد
في المرتبة الأولى مدونة الشغل 2004 التي جمعت كل النصوص المنظمة للشغل بالمغرب
والمتعلقة كذلك بالاستثمار سواء فيما يتعلق بتكلفة عوامل الإنتاج ومنها خصوصا
الأجور،كذلك قانون الملكية الصناعية والفكرية المنظم للمكتب المغربي للملكية
الصناعية والتجارية والذي يسهر على ضمان حقوق ملكية المستثمرون الفكرية
والاختراعية،وكذلك قانون 6/99 حول حرية الأسعار والمنافسة والذي يهدف لضمان حرية
الأسعار والعمل بقواعد المنافسة وضمان حرية الولوج للأسواق ورفع كل أنواع الحواجز
والقيود،ثم خلق المجالس الجهوية للاستثمار،المحاكم التجارية....
أمام هذا الواقع يعتبر المغرب من الدول الصاعدة في مجال التنمية
الاقتصادية،إذ أصبح المغرب اليوم يتوفر على اقتصاد مؤسس وفقا لقوة إنتاجية متنوعة
حسب مختلف القطاعات،كما أنه أصبح أكبر مصدر بعد جنوب إفريقيا،كما أنه يتوفر اليوم
على أكبر ميناء في المحيط الأطلسي ويسعى إلى جلب استثمارات ضخمة من خلال إجراءات
مصاحبة لتحسين وضع الاستثمار بالمغرب.
خاتمة :
إن الحديث
عن العبئ الضريبي في المقاولة المغربية والتي تجسد الألية الإنتاجية يطرح العديد
من الإشكالات وذلك إعتبارا لما له (العبئ الضريبي) من إنعكاسات على الإقتصاد
المغربي, ولعل نهوض الدولة بمناخ الإستثماروتفعيل التحفيزات الضريبية تبقى أفضل
الوسائل للتخفيف من عبئ الضريبة على المقاولة ,إذ لا يمكن ان يتأسس الاقتصاد
الوطني إلا في إطار خلق ظروف مناسبة للاستثمار سواء منها ما يتعلق بإعادة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لعمل
المقاولات أو من ناحية الظروف القانونية للإستثمار المتمثلة في تشجيع المقاولات
الصغرى والمتوسطة وخلق نظام ضريبي عادل يوازن بين هاجس المردودية وافاق تحسين
إنتاجية المقاولة وإنعكاس كل ذلك على الواقع الإجتماعي, ومنه يبقى العبئ الضريبي
الهاجس الكبير لضعف مردودية المقاولة من جهة أو كونه سبب غير مباشر للجوئها
لأساليب التهرب الضريبي أو التملس الضريبي كأساليب للتخفيف من حدته, وأمام هذا
الوضع يستوجب الامر التدخل من قبل الدولة في سياق خلق نوع من العدالة الجبائية
الضامنة لمردودية الضريبة المفروضة من جهة وضمان ربح المقاولة من إنتاجها من جهة
اخرى.
المراجع:
-
محمد قويبر، واقع الضغط الجبائي بالمغرب، المجلة
المغربية للإدارة المحلية والتنمية – العدد 83-سنة 2008
-
خالد الخطيب -التهرب الضريبي – مجلة جامعة دمشق -المجلد
16-السنة 2000-جامعة دمشق
-
عبد السلام أديب – السياسة الضريبية واستراتيجية
التمية-دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي(1956-2000)- إفريقيا الشرق – الطبعة
الأولى – 1998
-
الطالبي محمد – أثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار
الأجنبي المباشر في الجزائر-مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا- العدد 6-جامعة
البليدة-الجزائر
-
شوقي أحمد- دنيا الإسلام والتمية الاقتصادية – دار الفكر
– الطبعة الأولى – بيروت – 1979 – لبنان
-
محمد العماري – التنمية الاقتصادية والتخطيط- مطبعة دار
الحياة - دمشق – 1969 – سوريا
-
عمرو محي الدين – التنمية والتخطيط الاقتصادي- دار
النهضة العربية- بيروت – 1972- لبنان
-
بنعياد صورية – الجباية والتنمية الاقتصادية – رسالة
ماجستير – الجزائر- 2005
-
حسين درويش العشري – التنمية الاقتصادية – دار النهضةة
العربية – بيروت – 1979 – لبنان
-
محمد نجيب بوليف – الاستثمار والتمويل بالمغرب – بين
تحديات الواقع وواقع التشريع-
مقال