شروط قبول دعوى الإلغاء

• مكتبة العروض والبحوث
• 0

دعوة الإلغاء توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المختلفة إلا أن هذا الشرط العضوي الذي تشير اليه النصوص القانونية لا يمثل الشرط الوحيد فهناك شروط أخرى تم تحديدها من قبل القضاء فيشترط القضاء لقبول دعوى الإلغاء علاوة على كون العمل المطعون عليه صادرا من السلطة التنفيذية أن يكون عمل قانوني قرار إداري وأن يترتب على هذا القرار أثر قانوني يضر بالمدعي أن  يكون قرارا ذا طبيعة ضارة .   

أ - يجب أن يكون هناك قرار إداري صادرا عن سلطة إدارية :-

من الأمور المستقر عليها أن دعوى الإلغاء لا توجه إلا إلى قرار إداري صادرا عن سلطة إدارية وطنية والقرار الإداري وفقا لما استقر عليه القضاء الإداري وهو افصاح الإداري عن ادراتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائز قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة

ويتم تحديد القرارات الإدارية استنادا إلى المعيار العضوي فتميز القرارات الإدارية بكونها تصدر عن الإدارة أن هذا المعيار لا يكفي في حد ذاته للتميز بين كافة الأعمال التي تصدر عن جهة الإدارة حيث تصدر   هذه الأخيرة ثلاثة أنواع من الأعمال الأعمال المادية والقرارات الإدارية وهي تصدر عن الإرادة المنفردة للإدارة وأخيرا العقود الإدارية من ثم تظهر الحاجة إلى اللجوء إلى معيار موضوعي لتحديد القرارات الإدارية وتمييزها عن الأعمال الأخرى التي تصدر عن الإدارة وذلك بالأخذ في الاعتبار طبيعة القرار في حد ذاته فوقفا للمعيار الموضوعي فإن القرار الإداري هو افصاح جهة الإدارة عن إرادتها المنفردة بقصد احداث أثر قانوني وهذا يعني أن دعوى الإلغاء لا يمكن قبولها ضد الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة حتى ولو عدت جزء من عملية إدارية وذلك لأن هذه الأعمال المادية لا تقصد الإدارة من وراء القيام بها احداث آثار قانونية . 

ولقد اشارت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى أن " البيان الذي نشره وزير العدل وقتئذ على صفحات الجرائد والمجلات للتشهير بمن أحيلوا إلى المعاش ومن بينهم المدعي والطعن في ذمتهم وكرامتهم وهو عمل مادي لا ينهض إلى مرتبة القرار الإداري الذي هو افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بمقصد احداث مركز قانوني معين.

1. التدوينة التالية
2. التدوينة السابقة